دانلود پروژه بررسی آيين دادرسي كيفری این فایل با فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
قسمتی از متن:
آيين دادرسي كيفري شاخه اي از حقوق عمومي داخلي است و سازمان و طريقه اي از كشف جرم و تعقيب آن و اجراي جرم را مورد برسي قرار مي دهد يعني در واقع اتصالي ايجاد مي كند بين جرم و مجازات لازمه تاريخ انجام جرم تا اجراي مجازات تشريفاتي را دارد اين تشريفات بر عهده آ. د . ك است .ورق سابق از اين آ.تعريف شده بود كه(اصول محاكمات جزايي عبارت است از ترتيبات و مواعدي كه وضع شده براي كشف و تحقيق جرايم و تعيين مسئوليت مجرمين بر حسب مقررات قانونيه .) ايراداتي بر تعريف فوق وارد است :ميزان .مسئوليت مجرمين بر عهده قانون مجازات اسلامي است و در واقع جزء قواعد ماهوي است ولي در آ.د. آمده كه قواعد شكلي را در بر مي گيرد .كشف جرم به عهده پليس . تحقيق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضايي .در نتيجه اين تعريف نمي بواند جامع و صحيح باشد . تعريف آ.د.ك.ورق.جديد –اين اشكالات را تا حدي مرتفع كرده است .
دانلود پروژه بررسی آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت این فایل با فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
قسمتی از متن:
تأمين نظم و امنيت عمومي و ايجاد ثبات دائمي در حاكميت سياسي، منفعت اولويت‌دار مهمي است كه دغدغه قانون گذاران را در دهه‌هاي اخير در راستاي گسترش تضمينات در تمامي مراحل دادرسي و نيز تأمين دادرسي عادلانه از ياد برده است. سياست كيفري ايران در قبال جرائم عليه امنيت و نيز سياست كيفري فرانسه در زمينه جرائم تروريستي و جرائم عليه منافع اساسي ملت داراي مشخصات و ويژگيهاي مهمي است كه مي‌توان آنها را با عنوان جلوه‌هاي دادرسي افتراقي بررسي كرد.
ايراداتي بر تعريف فوق وارد است :ميزان .مسئوليت مجرمين بر عهده قانون مجازات اسلامي است و در واقع جزء قواعد ماهوي است ولي در آ.د. آمده كه قواعد شكلي را در بر مي گيرد .كشف جرم به عهده پليس . تحقيق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضايي .در نتيجه اين تعريف نمي بواند جامع و صحيح باشد .
تعريف آ.د.ك.ورق.جديد –اين اشكالات را تا حدي مرتفع كرده است .
م1 مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرايم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور راي و تجديد نظر و اجراي احكام و تعيين اختيارات مقامات قضايي وضع شده است .
اين ماده ايرادي كوچك دارد و آن اين كه هنوز مشخص نشده است فرد مجرم است و با قبل از صدور راي هم فرد متهم است نه مجرم در نتيجه بايد مي گفت تعقيب متهمان .
آقاي آشوري هم تعريف مناسبي ارائه كرده اند كه در كتاب آمده است .
قرار منع تعقيب عمل مجرم نباشد –دلايل براي توجيه اتهام كافي نباشد –
قرار مجرميت پرونده به دادگاه مي رود .
قرار موقوفي تعقيب - گذشت
با توجه به اين قرارها تعريف جديد تعريف خوبي نيست .
آ.د.ك.درد و معنا به كار مي رود :1 )در معناي خاص آ.د.ك.شامل قواعد و تشريفاتي است از تاريخ تنظيم صدور كيفر خواست تا اجراي حكم (دادنامه)بايد رعايت شود . برائت
مجرميت
جرم واقع مي شود------> كشف جرم-------->دادستان جرم را اعلام كرد بازپرس تحقيق كرد و قرار مجرميت صادر كرد-------->كيفر خواست مي رود به دادگاه رسيدگي مي شود-------->حكم-------->اجراي احكام
2) در معناي عام-------->تشريفات از مرحله اي كه جرم كشف مي شود (كشف جرم ,تحقيق ,تعقيب و اجراي حكم )
موضوع آ.د.ك.-------->رسيدگي به حيثيت عمومي جرم است و موضوع تبعي يا فرعي آن – رسيدگي به جنبه خصوصي است .
جرايم گاهي اوقات جنبه عمومي دارد و اين حيثيت عمومي ماهيت جرم است و بدون آن جرم واقع نمي شود .گاه علاوه بر جنبه عمومي ,حيثيت خصوصي هم دارد كه بر شاكي خصوصي وارد شده است .موضوع اصلي آ.د.بيشتر حيثيت عمومي جرم است .مثلافقط جنبه عمومي دارد ولي كلاهبرداري ذوالجنتين است .جنبه خصوصي چون ناشي از جرم است استسنائي مورد برسي در آمده است .
رابطه آ.د.ك.ح.ح.ارتباطي تنگاتنگ ميان اين دوست ولازم و ملزوم همديگرند هر چند جزاي ماهري و آ.د.شكلي است .آ.د. ك.اتصال بين جرم و مجازات است و تعيين جزا بر عهده حقوق جزاست
آ.د.ك.و آ.د.م-ارزش آ.د. ك.بالاتر است زيرا در اين حوضه مسائل حيثيتي و شرافتي مطرح مي شود اما در آ.د.م.مسائل مالي مطرح است و حتي ممكن است سازش شود .
در آ.د.ك.اصحاب دعوي ,طريقه اقامه دعوي ,شناخت بزهكار ,نحوه رسيدگي ادله , هدف ,…….با آ.د.م.متفاوت است .
هدف 1) تامين منابع متهم 2)تامين منافع جامعه
زماني ق.آ.د.ك. خوب است كه تعادل بين اين دو هدف برقرار شود و اگر يكي بر ديگري ترجيح داده شود اهداف بر آورده نمي شود .اين امر بستگي به حكومت ها دارد .هر كدام از اين منافع در حد افراطي ايراد دارد .
مراحل دادرسي كيفري –رسيدگي به يك امر كيفري مراحل مختلفي را طي مي كند .
1)كشف جرم كه بر عهده پليس و ضابطين دادگستري است بعد از كشف جرم مراتب به دادسرا يا حوزه قضايي اعلام مي شود.
2)تعقيب جرم مثلا بر عهده دادسرا بود كه دادستان به نمايندگي از جامعه انجام مي داد كه حل بر عهده حوزه قضايي است.
دانلود پروژه بررسی ايقان وجدان قاضي - مقايسه اجمالي سيستم‌هاي حقوق اسلام، حقوق ايران و فرانسه این فایل با فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
قسمتی از متن:
چكيده : در باره حجيت علم قاضي و دامنه اجراي آن بين حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در اين مقاله ضمن بيان راه حل‌هاي‌حقوق فرانسه و نيز فقه اماميه، علم قاضي را در مواردي خاص حجت دانسته ولي آنرا مشروط به نوعي بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بيان مستند توسط قاضي در راي نموده و مهمتر از همه، امكان استناد به مستند علم را منوط به رعايت اصل تعارضي بودن دادرسي و يا رعايت حق دفاع متهم نموده‌ايم. در هر حال، فارغ از تفكيك فقهي حق الله و حق الناس، در موارد غير مصرح در قانون با وجود مقام بيان و برخي موارد كه طرق خاصي در قانون براي آنها پيش بيني شده را از شمول حجيت علم قاضي خارج دانسته‌ايم.
مقدمه : مهم‌ترين دليل اثبات دعوي، ايجاد اطمينان در وجدان قاضي و حصول يقين (ايقان) براي وي است. اساساً مي‌توان گفت حجيت سائر ادله نيز تابع ميزان اطميناني است كه براي قاضي ايجاد مي‌نمايند زيرا همانطور كه جوهره قانون پاسداري از عدالت است، جوهره دليل نيز ايجاد علم در وجدان قاضي است. حصول چنين قناعت وجداني[۲] در حقوق فرانسه تا آنجا اهميت دارد كه در امر كيفري تنها دليل مهم تلقي مي‌شود يعني تمام دلايل ديگر مثل اقرار و شهادت شهود مآلا به ميزان علمي كه براي قاضي ايجاد مي‌كنند، برمي‌گردند و مشروعيت آنها با درجه علم ايجادي در وجدان قاضي سنجيده مي‌شود. اين در حالي است كه در حقوق ما علم قاضي هم وفق ماده ۱۳۳۵ (ق.م.) و هم در مقاطع مختلف در قانون مجازات اسلامي، تنها يكي از ادله اثبات دعوي در عداد سائر دلايل اثباتي محسوب شده است. در اين مقاله اولاً مي‌پردازيم به اينكه منظور از علم قاضي كدام علم است و آيا اين علم در چه مواردي از نظر ماهوي و از نظر مراحل دادرسي حجيت دارد و پس از اثبات دليليت آن بطور كلي، چنين حجيتي را با رعايت شرائطي مجاز مي‌شمريم.
فصل اول - منظور از علم قاضي كدام علم است؟ شكي نيست كه اگر سخن از مشروعيت يا عدم مشروعيت علم قاضي مي‌شود، منظور، علم وي نسبت به ادله اثبات احكام نيست؛ زيرا اين علم لازمه قضاوت است و چنين علمي براي وي مفروض است و بر وي تكليف است كه نسبت به آن عالم باشد[۳]. بحث ما در اين مورد، ناظر به علمي است كه نسبت به ادله اثباتي مربوط به تحقق موضوعات متنازع فيه در عالم خارج مطرح مي‌شود زيرا قاضي بايد بر اثبات امور موضوعي در عالم خارج به يقين رسيده باشد. اين نوع علم نيز بر دو نوع است :
- علمي كه قاضي از خارج پرونده به دست مي‌آورد؛ مثل اينكه شخصاً شاهد حادثه‌اي بوده يا در اثر معاشرت خود با افراد جامعه متوجه واقعه‌اي شده باشد.
دانلود پروژه بررسی ماهيت كيفر ارتداد این فایل با فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
قسمتی از متن:
آيا ارتداد كيفر «حدّ» دارد؟
«تأملى بر ماهيت كيفر ارتداد» يكى از تحقيقاتى كه در مركز تحقيقات علمى دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى اخيراً پايان يافته است موضوع «آزادى عقيده» مىباشد. در دو فصل نخست اين تحقيق، مبانى معرفتى آزادى عقيده، اصول آزادى عقيده در غرب، آزادى ايمان و آزادى عقل مورد بررسى قرار گرفته است. بررسى آزادى تغيير عقيده و ماهيت كيفر ارتداد، كه پيش روى داريد سومين فصل اين پژوهش میباشد. كتاب دين و دولت در انديشه اسلامى كه تا كنون جوايزى را به خود اختصاص داده است، تحقيق ديگرى از نويسنده محترم است كه براى مركز تحقيقات علمى انجام گرفته و در سال 78 منتشر شده است.
كسانى كه از آزادى عقيده از منظر دين دفاع مىكنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجيه و تحليل آن مىپردازند، بلافاصله با اين سؤال مواجه مىشوند كه آيا در اسلام آزادى تغيير عقيده از اسلام به كفر پذيرفته شده است؟ و آنان كه قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هيچ گونه محدوديت و مضيقهاى روبهرو نمىشوند و مرتدان از گزند عقوبت در امان مىمانند؟ آزادى عقيده، متضمّن چند آزادى است:
الف) آزادى براى نفى هر گونه عقيده؛
ب) آزادى براى قبول هر گونه عقيده؛
ج) آزادى براى تغيير هر عقيده به عقيده ديگر.
ايجاد محدوديت در هر يك از اين موارد سه گانه، آزادى عقيده را با دشوارى مواجه مىسازد و چون در بخش سوم، ورود به اسلام مجاز، ولى خروج از آن ممنوع و تحت عنوان «ارتداد» قابل پيگرد و مجازات است، لذا چگونه مىتوان گفت كه در اسلام آزادى عقيده به شكل كامل مورد حمايت و تأييد قرار گرفته است؟
در اينجا بايد به بررسى موضوع ارتداد و رابطه آن با آزادى عقيده بپردازيم. البته مسأله ارتداد در فقه اسلامى موضوعى كهن، و به ويژه در فقه شيعه، داراى بحثهاى متنوع و فراوانى است كه به فروع و جزئيات آن نمىتوان پرداخت. فقهاى گذشته در كتاب الطهاره، كتاب الارث، كتاب النكاح و كتاب الحدود، به شكل مبسوطى به اين مسايل پرداختهاند. آنچه در اين تحقيق، از اولويت و اهميت بيشترى برخوردار است، بررسى مجازات مرتد از زاويه آزادى عقيده است، لذا از طرح مسايل ديگر ارتداد چشمپوشى مىشود.
در آغاز به ديدگاههاى متنوعى كه در باره كيفر مرتد وجود دارد و تحليلهاى گوناگونى كه از حدّ مرتد ارائه شده است مىپردازيم و پس از نقد و بررسى، به ارائه نظريهاى كه ترجيح داده مىشود، خواهيم پرداخت.
ارتداد از موضوعاتى است كه در اديان مختلف، به عنوان «جرم» شناخته شده است و برخى حقوقدانان بر اين باورند كه «در همه اديان» جرم شمرده مىشود.(1)در عصر ساسانيان در مزدائيزم هم براى آن كيفرى در قوانين پيشبينى كرده بودند، چنانكه فردوسى مىگويد:
دانلود پروژه بررسی اهميت پژوهشهاي حقوقي تطبيقي در توسعه و تكامل علوم جزايي این فایل با فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
قسمتی از متن:
چكيده: پرسش اصلي مطرح در اين مقاله اين است كه عليرغم وجود مشكلات فراوان در راه همگرايي حقوقجزا، چگونه مي‌توان از ميان مشكلات و محدوديتهاي خاص حقوق جزاي تطبيقي از مزايا و فوايد آن برخوردار شد. براي يافتن راه حل اين مشكل چهار گام مهم بايد برداشته شود. شناخت سير تاريخي مطالعات حقوقي تطبيقي آشنايي با وظايف و كاركردهاي حقوق تطبيقي در راه اجراي حقوق در عالم خارج و صورتبندي سياست حقوقي كشورها معرفي روشهاي صحيح مطالعة حقوق تطبيقي شناخت و تحليل موانع و محدوديتهاي اين مطالعات در اين مقاله بر دو عنصر لازم براي هر نوع مطالعة‌تطبيقي تأكيد شده است: اول اينكه فرد به بيرون مرزهاي حقوق ملي نگاه كند و دوم اينكه ميان دو يا چند نظام حقوقي مقارنه صورت گيرد. كاركردهاي حقوق تطبيقي نيز از منظر موضوع مقاله در سه منظر حقوق تطبيقي تقنيني، حقوق تطبيقي نظري و حقوق تطبيقي قضايي مورد بررسي قرار گرفت و در پايان روشهاي پژوهش جزايي ارائه و تحليل شد. مقدمه هم اكنون، اگر ادعا كنيم كه حقوق تطبيقي در دوران شكوفايي خود به سر ميبرد و وسيلهاي براي شناخت فرهنگهاي حقوقي ديگر و پيشرفت نظام حقوقي داخلي مورد توجه و خواست همگاني قرار گرفته است كاملاً پذيرفتني خواهد بود. اما، هنوز براي وصول به اهداف دانش حقوق تطبيقي، فاصله است. نبايستي طعم شيرين اين مقاصد، ما را از يك نكتة مهم غافل كند كه جهانشمولي اين دانش، بدين معنا نيست كه ما ميتوانيم – مثلاً با اين گونه مطالعات – فروشگاهي پيشرفته، مجهز و آماده براي عرضة انواع فرهنگهاي حقوقي دنيا و مطابق ميل هر كس، داشته باشيم. براي نمونه، حتي در اروپا با همة تلاشي كه براي همگرايي مصروف شده است و مي‌شود، گاه چنان موانع سختي در راه هماهنگ سازي حقوق جزا پديد ميآيد، كه نشاط و اميد را از طراحان حقوق جزاي مشترك اروپايي ميستاند. به هر حال، نبايستي از دشواريهاي راه ترسيد. با وجود همة‌محدوديتها و سختيها، در حقوق جزاي تطبيقي چنان قدرت شگفتآوري براي توسعه وتكامل علوم جنايي وجود دارد، كه اكثر طالب آنند.
آمار مطالب
کل مطالب : 3500
آمار کاربران
کاربران آنلاین
آمار بازدید